كما أوصى المؤتمر الذي شهده أكثر من سبعة آلاف مشاهد عبر الوسائط، مع حضور محدود إنفاذا للاحترازات المتخذة في هذا الشأن، دعوة المؤسسات الوقفية إلى الإفادة من أحدث الممارسات العملية فيما يتعلق بأدوات التمويل في مقدمتها خيارات التقنية المالية، ودعوة أصحاب الاختصاص إلى استثمار في الأوقاف لدعم القوة الناعمة بمنتجات وقفية ذكية، كما أوصى بدعوة الجهات الإشرافية للتنسيق مع أسواق المال لتطوير بيئات تدريبية لإيجاد تقنيات مالية مؤثرة في النمو بالأوقاف، والدعوة إلى إنشاء صناديق وقفية للتمكين الذاتي لتشغيل الشباب والأسر المنتجة للاستفادة من التجارب الرائدة، فضلا عن الدعوة إلى الدفع بأداة القرض الحسن من خلال قيام كيانات وقفية متخصصة لذلك تستثمر التجربة السعودية.

وفي التوصيات المرتبطة بالتنظيمات والبيئات التشريعية، دعا المؤتمر إلى أن تكون التشريعات بمجملها محفزة ومكملة للقطاع الوقفي وبما يسهم في توسيع نطاق الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية، والدعوة إلى إنشاء مركز إعلامي متخصص في الأوقاف، إضافة إلى مؤتمر سنوي لأفضل الممارسات الوقفية في مجال التأسيس والإدارة والاستثمار والصرف والتأثير، إلى جانب التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل دور البنك في تمكين ودعم نمو الأوقاف بناء معايير التميز للأوقاف لتحقيق معايير الجودة والحوكمة وإجراءات الإفصاح والشفافية والدعوة إلى استعراض أفضل الممارسات الوقفية بناء على معايير التميز الوقفية، ودعوة الجهات الوقفية لإصدار تقارير وقفية عن حجم ونمو الأوقاف ومساهمتها في الناتج المحلي، تطوير منظومة تحفيز شاملة ترتقي بالأوقاف وبيئة الوقف، وبناء مؤشر ازدهار وتنمية الأوقاف مماثل لمؤشر إزدهار تنمية المدن. ودعوة المجامع الفقهية والجهات المختصة إلى إقرار المبادئ العامة للعلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية في الولاية على الأوقاف

وتحدث عدد من وزراء الدول الإسلامية خلال الجلسة الوزارية الإفتراضية عبر برنامج الزووم عن شؤون الأوقاف في بلادهم، والمتغيرات التي ألمت بالقطاع نتيجة جائحة كورونا، حيث تحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين بن مفرح أحمد عن التشريعات الحاكمة لقطاع الأوقاف ومواءمتها للمتغيرات الجديدة متناولا بالحديث بداية الأوقاف في بلاده وأثنى على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين على الأوقاف وحمايتها.